به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

زالی: ربح مرکب در بانک‌ها نداریم/ ارسال ۷۰۰ پرونده تخلف بانک‌ها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۴۵۸۶

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این که بانک‌ها باید در سود و زیان عقود مشارکتی سهیم باشند گفت: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه و رای وحدت رویه، ملاک محاسبه سود، قوانین و مقررات بانک مرکزی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، میثم زالی با حضور در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به قراردادهای مشارکت مدنی بانک ها و شرایط خطیر اقتصادی کشور افزود: در شرایط عادی قراردادی با تسهیلات گیرنده بسته می شود سپس شرایط اقتصادی کشور تغییر می کند اما سهم الشرکه ها به روز نمی شود زیرا بانک ها علاقه ای به روز کردن آن ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قرارداد مشارکت مدنی باید به پایان برسد سپس سود آن از تسهیلات گیرنده مطالبه شود و بانک ها باید هم در سود و هم در زیان سهیم باشند.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی هم با حضور در این برنامه گفت: کانون و شورای هماهنگی بانک ها و بازرسی بانک مرکزی آماده رسیدگی به شکایات و تخلفات هستند قوه قضائیه هم به جرایم رسیدگی می کند.

کوروش پرویزیان با اشاره به اینکه بانک ها از برخی قراردادهای سنواتی و به روز نشده, زیان می بینند, افزود: بانک ها سود مؤثری که از این قراردادها می گیرند بسیار پایین است.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی هم با اشاره به اینکه عقود بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا به عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شوند, گفت: در عقود مبادله ای نرخ سود, ثابت است و سود و زیان تسهیلات گیرنده تأثیری در نوع تسهیلات ندارد اما در عقود مشارکتی باید بر اساس سود و زیانی که در پایان قرارداد به دست می آید نرخ سود بانک مشخص می شود.

وی ادامه داد: در این عقود در ابتدا نرخ سود ابرازی توسط بانک و مشتری اعلام می شود و نرخ سود واقعی باید در پایان دوره محاسبه شود اما متأسفانه بانک های کشورمان امکان اجرایی کردن عقود مشارکتی را ندارند.

مرادی اضافه کرد: اگر بانک ها بر مصرف تسهیلات, نظارت داشته باشند و در عقود مشارکتی به تدریج با توجه به پیشرفت طرح، تسهیلات بدهند بسیاری از اتفاقات کنونی از جمله نیمه تمام ماندن طرح ها رخ نمی دهد.
ربح مرکب در نظام بانکی نداریم
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه چیزی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در سال 1395 بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تشکیل شد و 5 فقیه برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند.

کوروش پرویزیان در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: تعداد قراردادهای شبکه بانکی بسیار بالاست و نمونه های بسیاری وجود دارد که قراردادها بر اساس قانون مصوب مجلس، هیچ وثیقه ای ندارد.

او با اشاره به اینکه بانک ها هم معتقدند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند، گفت: بر اساس آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگری, 110 هزار واحد, تسهیلات بانکی دریافت کردند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار کانون بانک های خصوصی، 19 واحد به علت باز نپرداختن تسهیلات، به تملک بانک ها درآمده اند که آماده ایم آن ها را به صاحبان صلاحیت برگردانیم.

پرویزیان اضافه کرد:​ در عرصه سرمایه در گردش اگر واحد تولیدی, پولی را از بانک بگیرد و بر آن قرارداد، امهال انجام شود، اصل و فرع تسهیلات, جمع و به قرارداد جدید تبدیل می شود.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است که باید بر اجرای آن نظارت کرد.

وی افزود:​ شبکه بانکی باید با تولید و کارآفرین همراهی کند و کسب و کار بانکی بر این اساس تعریف می شود.

پرویزیان اضافه کرد:​ مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی برای امهال تسهیلات به گونه ای بوده که خواست شبکه بانکی نبوده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در ارتباط تصویری با این برنامه درباره قراردادهای بانک ها گفت: قراردادهای بانک ها برای اجرای طرح است اما بانک محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قرار می دهد.

سعید عمرانی با اشاره به بخش نامه هایی مبنی بر اینکه محل اجرای طرح نباید به عنوان وثیقه گرفته شود, افزود: علت وجود این بخشنامه ها این است که آن طرح و یا کارخانه, تعطیل نشود و کارگران بیکار نشوند.

وی افزود: بیش از 700 پرونده ثبت شده مفتوح داریم که اکثراً مشکلات بانکی دارند و بیش از دو هزار تعطیلی و تملک بانکی واحدهای تولیدی را هم داریم.

عمرانی اضافه کرد: عمل به مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از توصیه های قوه قضاییه به بانک هاست.

وی افزود: سودهای مرکب و جرایمی که بانک ها از تولید کننده می گیرند کمر تولید کننده را می شکند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هم از بانک ها خواست به قوانین و مقررات, پایبند باشند.

میثم زالی افزود: بر اساس بخش نامه رئیس قوه قضاییه و رای وحدت رویه، ملاک محاسبه سود، قوانین و مقررات بانک مرکزی است.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی هم گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در دو تا سه سال اخیر وقت بسیار زیادی گذاشت که به تدوین دستورالعمل امهال مطالبات منجر شد.

وی افزود: این دستورالعمل توسط شورای پول و اعتبار در تابستان 1397 تصویب و ابلاغ شد و بانک ها ملزم شدند از ابتدای سال 1399 بر اساس این دستورالعمل، امهال مطالبات را انجام دهند.

مرادی با بیان اینکه به جز یک تا دو بانک خاص، بقیه شبکه بانکی، این دستورالعمل را اجرا نکردند, اضافه کرد:​ اگر این دستورالعمل اجرا شود سود مرکب برای همیشه از شبکه بانکی حذف می شود.
ارسال 700 پرونده تخلف از سوی شبکه بانکی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرد و در حال رسیدگی است.

کوروش پرویزیان گفت: اگر مقررات دارای ایراد است شورای پول و اعتبار این مقررات را برای بانک ها در نظر گرفته است و شبکه بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کند.

وی با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد دریافت وثیقه مشتری را دارند افزود: این حرف خوبی نیست چرا که بر اساس آمار 110 هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و 2 هزار واحد دچار مشکل هستند.
آقای پرویزیان ادامه داد: بر اساس آماری که معاون وزیر صمت در شهریور 99 ارائه داد در شهرک های صنعتی تعداد 10 هزار واحد یا فعال نیستند و یا با ظرفیت پایین کار می کنند.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه بانک ها باید طبق قانون عمل کنند گفت: اگر در یک قانون امهال اجباری شد بانک باید تکلیف خود را انجام دهد و در این مقطع عدد سود و وجه التزام جمع می شود.

وی افزود: ما باید به سمت خوش حسابی پیش رویم و تعداد مشتریان شبکه بانکی گویای این مطلب است و باید به نظم بیشتر عادت کنیم.

پرویزیان گفت: تعدادی از تولید کنندگان گرفتار مسائل اقتصادی هستند که بانک ها باید کمک کنند ولی بعضی افراد منابع بانک ها را به غارت بردند.

وی ادامه داد: زمانی که شکایتی به بانک مرکزی ارسال می شود بانک مرکزی در صورت تشخیص تیم کارشناسی اعزام می کند و در حال حاضر در هیأت انتظامی بانک مرکزی، دادستان قرار دارد ولی مشکلی که وجود دارد تعدد مراجع نظارتی برای کار بانک مرکزی به بانک ها است.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم و شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته است ولی بایستی این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مهمترین نقد به سیستم بانکی، اجرا نکردن مقررات و قوانین است.

وی افزود: تمام مواردی که در پرونده های دادگستری و ستاد تسهیل رفع موانع تولید مطرح می شود حاکی از این است که نظام بانکی یا قرارداد را با مشتری شفاف نمی کند و نسخه ای از قرارداد را در اختیارش قرار نمی دهد و یا در ساز و کار محاسبه سود و وجه التزام هم به هر شکلی که بخواهند عمل می کنند.

وی ادامه داد: اگر به قوانین رجوع کنیم قانونگذار مجموعه ای از تکالیف را مشخص کرده و مدیران بانکی را مکلف به اطاعت از این قوانین کرده است و در مواد 44 به بعد مقررات پولی و بانکی هم، مجازات متخلفان را مشخص کرده است.

سلاح ورزی گفت: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی نظارت است که طی آن اگر مشتری شکایت از قبیل عدم دسترسی به قرارداد، غلط بودن نحوه محاسبه سود و غیره را داشته باشد بانک مرکزی طبق قانون مکلف است تا به شکایت با اعزام کارشناس به آن شعبه رسیدگی کند که در حال حاضر انجام نمی شود.

وی افزود: زمانی که متولی امر طبق قانون مشخص شده و سیستم بانکی هم تحت نظر بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکند بانک ها به هر شیوه ای بخواهند قرارداد می بندند و به هر شکلی سود را محاسبه و به هر روشی هم اجراییه صادر می کنند و نتیجه آن پرونده های انباشته در دادگستری و در ستاد تسهیل رفع موانع تولید می شود.

میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: کمتر از 20 درصد از بدهی معوق به نظام بانکی برای واحدهای تولیدی غیر دولتی است.
وی درباره سرنوشت واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک ها قرار گرفته اند افزود: در 3 تا 6 ماه این واحدها از بین می روند و اموال آنها هم یا به سرقت و یا از بین می روند.

زالی ادامه داد: تولید کننده ها سرمایه کشور هستند.

یاسر مرادی کارشناس حقوقی بانکی گفت: امهال باید در چارچوب قانون انجام شود یعنی وجه التزام باید از امهال خارج شود.

وی افزود: وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد است که این اتفاق در شبکه بانکی نمی افتد.

مرادی ادامه داد: شبکه بانکی 20 درصد از بدهی را دریافت می کند و مابقی را جاری کرده و ذخیره دریافت نمی کند که موجب افزایش مطالبات و متورم شدن بدهی می شود و اگر به سمت امهال واقعی پیش برویم مشکلات رفع خواهد شد.

وی درباره تکلیف افرادی که به اسم تولید تسهیلات دریافت کرده اند گفت: متأسفانه این موارد هر روز بیشتر می شود البته بعضی اوقات به ضعف اعتبارسنجی بانک ها مربوط می شود و بعضی وقت ها فشار ها به قدری زیاد می شود که شبکه بانکی ناچار به تمکین می شود .

کارشناس حقوقی بانکی گفت: ستاد تسهیل رفع موانع تولید از ظرفیت خود برای همکاری با شبکه بانکی استفاده کند چرا که هر دو مجموعه دولت هستند و باید چرخه اقتصاد کشور بچرخد.

آرش کبیری مدیر حقوقی پویش مردمی حذف ربا گفت: شبکه بانکی کشور برای اینکه سود بیشتری بگیرد مشتری خوش حساب را دوست ندارد.

وی ادامه داد: در دریافت وام، اهلیت سنجی نمی شود و وثایق خارج از طرح دریافت می شود بنابراین مشتری موفق به انجام کار تجاری نخواهد شد و در انتها بانک بابت دورانی که سهم الشرکة در اختیار مشتری قرار داده، بهره با نام سود مشارکت محاسبه می کند و این مبلغ در یک قرارداد دیگر تقسیط می شود که در فرمول تقسیط هم بهره ای وجود دارد که بهره مرکب است وهمچنین تخلفات آشکار دیگری هم در شبکه شبکه بانکی اتفاق می افتد.

وی افزود: یک سرمایه گذار حرفه ای چطور در طرح های تجاری خود سرمایه گذاری ناقص انجام دهد چرا که بانک، سرمایه کافی را در اختیار قرار نمی دهد و نگاه بانک به وثایق خارج از طرح مشتری باشد و توجه بانک به طرح نباشد و موضوع مشارکت هم در قرارداد آن قید نشده باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ربح مرکب تخلفات بانکها نظام بانکی مفاسد اقتصادی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رفع موانع تولید واحدهای تولیدی عقود مشارکتی بانک ها بر اساس آمار پرونده تخلف نظام بانکی شبکه بانکی وجه التزام بانک مرکزی محاسبه سود بانک ها هزار واحد بانکی هم نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۴۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/