قدردانی دیده‌بان شفافیت از قوه قضاییه برای تقویت تولید و مبارزه با رباخواری

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دیده‌بان شفافیت و عدالت، در بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت  که به امضای علی‌اشرف نوری مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده، آمده است: چندی پیش، محمدجعفر منتظری دادستان کل، بخشنامه‌ای خطاب به قضات صادر کرد که در آن از مسئولان قضایی خواسته شده است اگر بانک‌ها برای تعیین طلب خود از مشتریان، از ربح مرکب استفاده کرده‌اند، در بررسی شکایت بانک‌ها از مشتریان، برای تعیین میزان بدهی، به هیچ وجه زیر بار ربح مرکب که در شرع مقدس قطعاً حرام و از نظر قانونی، به تصویب شورای پول و اعتبار، قطعاً ممنوع است، نروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بیانیه افزود: رییس قوه قضاییه نیز اخیراً بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که در آن قضات، در شکایت بانک‌ها از مشتریان، از پذیرش نرخ‌های بیش از آنچه شورای پول و اعتبار مصوب کرده است، جداً بپرهیزند. در صورت عمل به این دو بخشنامه و ایستادگی برای اجرا، یک انقلاب در مناسبات مالی جامعه رخ خواهد داد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در اهمیت این اقدام، اجمالاً اشاره می‌شود که؛ بانک‌ها وقتی به تولیدکنندگان کالا و خدمت، اعتبار می‌دهند اگر به قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، اعتبار به تسهیلات تبدیل می‌شود و نرخ سود تسهیلات عمدتاً بی‌معناست چون بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، تسهیلات را به تولیدکنندگان وا می‌گذارد تا آنها تسهیلات را در یک فعالیت تولیدی از پیش توافق شده بکار بگیرند و اگر سودی حاصل شد، بین بانک و تولید کننده تقسیم شود.

این بیانیه خاطرنشان کرد: حالا اگر به دلیلی که به کارکرد تولید کننده مربوط نیست، تولیدکننده به سود انتظاری دست نیابد، بانک بدون توجه به قانون یا با شروطی که از ابتدا بر تولید کننده تحمیل می‌کند، اصل + سود + جریمه دیرکرد را جمع می‌زند و این حاصل جمع را اعتبار تازه فرض کرده و از آن هم سود می‌گیرد. با این روش، این سود که بدون توجه به علت ناتوانی مشتری در پرداخت اقساط، اخذ می‌شود را ربح مرکب می‌گویند که به تشخیص همه فقها و شورای پول و اعتبار، حرام و ممنوع است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت یادآور شد: به دلیل همین ربح مرکب است که ارقام بدهی مشتریان به بانک‌ها با سرعت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد.

این بیانیه تصریح کرد: طبق قوانین پولی و بانکی و قوانین برنامه، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باید طبق قوانین ذیربط و طبق مصوبات شورای پول و اعتبار اداره شوند. نرخ سود انتظاری که در برخی از معاملات باید از پیش تعیین شود متغیر بسیار مهمی است که حاکمیت باید از آن به عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کند. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در کیفیت و اندازه آن، سود انتظاری را به بهره، معامله را به رباخواری و فعالیت اقتصادی را به جنگ با خدا و پیامبر خدا با تبعات وحشتناک و دردآور در عرصه تولید و توزیع درآمد، مبدل می‌سازد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: یک مثال واقعی، این حقیقت را آشکارتر می‌کند: یک مؤسسه فرهنگی، با حمایت وزارت ارشاد از بانک ملت مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در تیر ۱۳۸۹ برای ساخت و راه‌اندازی مؤسسه، تسهیلات می‌گیرد و به طور منظم اقساط خویش را تا آبان ۱۳۹۰ به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند تا اینکه وزارت ارشاد به بهانه‌هایی، مؤسسه را در آبان ۱۳۹۰ تعطیل می‌کند و مؤسسه دیگر قادر به پرداخت بقیه اقساط نمی‌شود.

این بیانیه خاطرنشان کرد: حالا، پس از ۹ سال، بانک خود را ۷.۵ (هفت ونیم) میلیارد تومان طلبکار می‌داند (در حالی که ۱۷۰ میلیون تومان از اصل بدهی بیشتر نمانده بود) و بانک بابت طلب مورد ادعای خود، در حالی که تنها منزل مسکونی این آهنگساز و نوازنده اهل قبله و جبهه که متعلق به دو دختر این خانواده است و در حالی که به سن قانونی نرسیده بودند و پدر آن را در گرو تسهیلات خود، گذاشته بود، در تصرف خود، قرار می‌دهد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: جالب است که بدانید؛ دادگاه بدوی و تجدیدنظر به خاطر حفظ غبطه صغار، حکم علیه تصرف بانک داده بودند ولی بانک با تقاضای تجدید دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشاند و شعبه دیوان نیز بدون توجه به ربح مرکب اعمال شده و غبطه صغار، حکم به نفع بانک داد و حالا خانه در معرض حراج است!  

این بیانیه تصریح کرد: اینچنین است که ده‌ها هزار تولیدکننده کالا و خدمات همین‌طور به خاک سیاه نشانده شده‌اند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: حالا قوه قضاییه با استناد به حرمت قطعی ربح مرکب و ممنوعیت آن، همه دادگاه‌ها را مکلف کرده است که در رسیدگی به شکایت رباخواران بانکی علیه تولیدکنندگان از هرگونه تسامح خودداری ورزند! تا تولید احیا شود و رباخواری تقویت نگردد. در عین حال رییس قوه، مؤکداً این هشدار را نیز به دادگاه‌ها داده‌اند که منافع بر حق بانک‌ها را از طماعانی که بخش خصوصی را آلوده‌اند، نادیده نگیرند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت این تحول بزرگ را به رییس قوه، دادستان کل و تولیدکنندگان رنجور تبریک می‌گوید.

برچسب‌ها شورای پول و اعتبار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قوه قضاییه شورای پول و اعتبار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قوه قضاییه دیده بان شفافیت و عدالت شورای پول و اعتبار قوه قضاییه ربح مرکب بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۰۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در حوزه تولید در سال گذشته

ایسنا/خراسان شمالی معاون وزیر صمت با اشاره به اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در سال گذشته، اظهار کرد: این میزان ارز در حوزه تولید استفاده شده است.

فولادگر در نشست با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خراسان شمالی در شهرک صنعتی بیدک که ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حجم سرمایه گذاری انجام‌شده در حوزه تولید ۴۰ درصد افزایش یافت که اشتغال ایجادشده در همین ارتباط، رشد ۱۴۰ درصدی داشته است. در این مدت، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در حوزه تولید ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بازار صادراتی ایران، بازارهای جذابی هستند، گفت: محصولات ایران برای کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه جذاب است. اکنون کشور عمان زمینه را برای اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که در این کشور رشد پیدا کرده‌اند، باز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید یک موضوع بین بخشی است و مباحث آن باید بین دستگاه‌های مختلف مانند وزارت‌های نیرو، صمت، نفت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ... حل و فصل و پرداخته شود، ادامه داد: شعار امسال زمینه تفکر جدید و اصلاحاتی را در حوزه تولید فراهم کرده است.

معاون وزیر صمت به موضوع برون‌سپاری ارزی که تجار از آن به‌عنوان یک چالش یاد می‌کنند، اشاره و بیان کرد: در موضوع ارزی با بیش‌اظهاری برای دریافت و کم‌اظهاری برای برگرداندن ارز مواجهیم و این امر ناشی از اشکال در سیاست‌گذاری است که سبب شده تا اتفاق افتد و یکی از تبعات آن، این است که کشور با محدودیت ارزی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی سبب بروز اتفاقات دیگری مانند کمبود منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات می‌شود.

فولادگر به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اشاره کرد و گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ اعتباراتی است که دولت به بانک‌ها می‌دهد و بانک حق ندارد که آن را پرداخت نکند یا بگوید من نمی‌دهم.

وی با اشاره به قطع برق و گاز صنایع در برهه‌هایی از سال، افزود: وقتی قطع برق صنعت برای رفع ناترازی در اولویت قرار می‌گیرد در واقع مردم ضرر می‌کنند، چون با قطع برق صنایع، تولید و صادرات کاهش می‌یابد، میزان ارز ورودی کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود.

فولادگر درباره اختصاص سوخت به صنایع نیز بیان کرد: باید بتوانیم سوخت را به تولید گره بزنیم به‌طوری که هر تولیدکننده‌ای تولید بیشتری داشت سوخت بیشتری اختصاص یابد و در حال صحبت برای انجام آن هستیم.

وی افزود: در تلاشیم تا مدلی را طراحی کنیم تا فردی نتواند برای دریافت سوخت بیش اظهاری کند و از سوی دیگر به تولید نیز گره بخورد.

انتهای پیام