تشکر «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از قوه قضاییه برای تقویت تولید و مبارزه با رباخواری

به گزارش الف متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش دادستان کل، جناب آقای منتظری بخشنامه‌ای خطاب به قضات صادر کرد که در آن از مسئولان قضایی خواسته شده است اگر بانک‌ها برای تعیین طلب خود از مشتریان، از ربح مرکب استفاده کرده‌اند، در بررسی شکایت بانک‌ها از مشتریان، برای تعیین میزان بدهی، به هیچ وجه زیر بار ربح مرکب که در شرع مقدس قطعاً حرام و از نظر قانونی، به تصویب شورای پول و اعتبار، قطعاً ممنوع است، نروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس محترم قوه قضائیه نیز اخیراً بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که در آن قضات، در شکایت بانک‌ها از مشتریان، از پذیرش نرخ‌های بیش از آنچه شورای پول و اعتبار مصوب کرده است، جداً بپرهیزند. در صورت عمل به این دو بخشنامه و ایستادگی برای اجرا، یک انقلاب در مناسبات مالی جامعه رخ خواهد داد.

در اهمیت این اقدام، اجمالاً اشاره می‌شود که؛ بانک‌ها وقتی به تولیدکنندگان کالا و خدمت، اعتبار می‌دهند اگر به قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، اعتبار به تسهیلات تبدیل می‌شود و نرخ سود تسهیلات عمدتاً بی‌معناست چون بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، تسهیلات را به تولیدکنندگان وا می‌گذارد تا آنها تسهیلات را در یک فعالیت تولیدی از پیش توافق شده بکار بگیرند و اگر سودی حاصل شد، بین بانک و تولید کننده تقسیم شود.

حالا اگر به دلیلی که به کارکرد تولید کننده مربوط نیست، تولیدکننده به سود انتظاری دست نیابد، بانک بدون توجه به قانون یا با شروطی که از ابتدا بر تولید کننده تحمیل می‌کند، اصل + سود + جریمه دیرکرد را جمع می‌زند و این حاصل جمع را اعتبار تازه فرض کرده و از آن هم سود می‌گیرد.

با این روش، این سود که بدون توجه به علت ناتوانی مشتری در پرداخت اقساط، اخذ می‌شود را ربح مرکب می‌گویند که به تشخیص همه فقها و شورای پول و اعتبار، حرام و ممنوع است.

به دلیل همین ربح مرکب است که ارقام بدهی مشتریان به بانک‌ها با سرعت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد.

طبق قوانین پولی و بانکی و قوانین برنامه، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باید طبق قوانین ذیربط و طبق مصوبات شورای پول و اعتبار اداره شوند. نرخ سود انتظاری که در برخی از معاملات باید از پیش تعیین شود متغیر بسیار مهمی است که حاکمیت باید از آن به عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کند.

کوچک‌ترین سهل‌انگاری در کیفیت و اندازه آن، سود انتظاری را به بهره، معامله را به رباخواری و فعالیت اقتصادی را به جنگ با خدا و پیامبر خدا با تبعات وحشتناک و دردآور در عرصه تولید و توزیع درآمد، مبدل می‌سازد.

یک مثال واقعی، این حقیقت را آشکارتر می‌کند: یک مؤسسه فرهنگی، با حمایت وزارت ارشاد از بانک ملت مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در تیر ۱۳۸۹ برای ساخت و راه‌اندازی مؤسسه، تسهیلات می‌گیرد و به طور منظم اقساط خویش را تا آبان ۱۳۹۰ به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند تا اینکه وزارت ارشاد به بهانه‌هایی، مؤسسه را در آبان ۱۳۹۰ تعطیل می‌کند و مؤسسه دیگر قادر به پرداخت بقیه اقساط نمی‌شود.

حالا، پس از ۹ سال، بانک خود را ۷/۵ (هفت ونیم) میلیارد تومان طلبکار می‌داند (در حالی که ۱۷۰ میلیون تومان از اصل بدهی بیشتر نمانده بود) و بانک بابت طلب مورد ادعای خود، در حالی که تنها منزل مسکونی این آهنگساز و نوازنده اهل قبله و جبهه که متعلق به دو دختر این خانواده است و در حالی که به سن قانونی نرسیده بودند و پدر آن را درگرو تسهیلات خود، گذاشته بود، در تصرف خود، قرار می‌دهد.

جالب است که بدانید؛ دادگاه بدوی و تجدیدنظر به خاطر حفظ غبطه صغار، حکم علیه تصرف بانک داده بودند ولی بانک با تقاضای تجدید دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشاند و شعبه دیوان نیز بدون توجه به ربح مرکب اعمال شده و غبطه صغار، حکم به نفع بانک داد و حالا خانه در معرض حراج است!

این در حالی است که ۵ محکمه جداگانه، وزارت ارشاد را به پرداخت ۱۷/۵ (هفده و نیم) میلیارد تومان خسارت به این هنرمند، محکوم کرده است و آنها از پرداخت طفره می‌روند!

اینچنین است که ده‌ها هزار تولیدکننده کالا و خدمات همین‌طور به خاک سیاه نشانده شده‌اند.

حالا قوه قضائیه با استناد به حرمت قطعی ربح مرکب و ممنوعیت آن، همه دادگاه‌ها را مکلف کرده است که در رسیدگی به شکایت رباخواران بانکی علیه تولیدکنندگان از هرگونه تسامح خودداری ورزند! تا تولید احیا شود و رباخواری تقویت نگردد. در عین حال رئیس محترم قوه، مؤکداً این هشدار را نیز به دادگاه‌ها داده‌اند که منافع بر حق بانک‌ها را از طماعانی که بخش خصوصی را آلوده‌اند، نادیده نگیرند.

 دیده‌بان شفافیت و عدالت این تحول بزرگ را به رئیس قوه، دادستان کل و تولیدکنندگان رنجور تبریک می‌گوید.

علی‌اشرف نوری

مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۹/۵/۱۵

منبع: الف

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار ربح مرکب بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

به گزارش بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای اجرای دستورالعمل بسته سیاستی حمایتی مجریان دولتی و غیر دولتی کشاورزی و عملیاتی کردن فرآیند کشاورزی قراردادی با عاملیت بانک کشاورزی به عنوان رکن ضامن، فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزان معرفی شده از سوی پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی از اوایل آذرماه سال 1402 از طریق سامانه هوشمند کشاورزی قراردادی این بانک عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این گزارش، طی چهارماهه پایانی سال 1402 از مجموع 234 هزار فقره قرارداد معرفی شده واجد شرایط از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 204 هزار فقره قرارداد به منظور تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزی قراردادی توسط بانک کشاورزی اعتبار سنجی شده است.

این گزارش می افزاید، در قالب طرح کشاورزی قراردادی، بانک کشاورزی به عنوان ضامن کشاورزان، شرایطی را فراهم کرده که مبلغ بیمه تنها پس از برداشت و فروش محصول با 20 درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. همچنین کشاورزان با مشارکت در این طرح می توانند به ازای هر تن محصول یک میلیون و 500 هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از مجریان دولتی این طرح دریافت کنند. همچنین سهولت تهیه نهاده ها و اطمینان از فروش محصول، از دیگر مزایای این روش برای تولیدکنندگان است.

شایان ذکر است بانک کشاورزی خدمات «کشاورزی قراردادی» را به صورت غیر حضوری در بستر پلتفرم به متقاضیان ارائه می کند و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی شهر خود، پس از ثبت در سامانه پهنه بندی، نسبت به قرارداد با مجری و بانک در بستر پلتفرم کشاورزی قراردادی اقدام کنند. این بانک با طراحی و پیاده سازی این خدمت، نخستین بانکی است که در زمینه ارتقاء امنیت غذایی و نیز کنترل قیمت ها در فرآیند عرضه و تقاضا در این بخش، تأمین مالی زنجیره ها را به شکل کامل به مرحله اجرا رسانده است.

انتهای پیام/