دریافت سود مرکب کارفرما را خانه نشین و کارگران را بیکار کرد/90 درصـد پرونده های واحدهای تولیدی متعلق به بانک ها است/بخـش عمـده تسـهیلات بانـک هـا در مسیرهاى دیگر هدایت مى شود

به گزارش خبرنگار ایلنا ســود مرکــب و بدهى انباشت شده، دادن تسهیلات به واحدهاى تولیدى را به باتلاقى براى کارفرمایان و صاحبان واحدهاى تولیدى تبدیل کرده است که در نهایت معوقات بانکى منجر به ورشکســتگى تولیدکنندگان، ضبط شدن کارخانه ها و کارگاه‌ها از طرف بانک ها، تعطیلى واحدهاى تولیدى و درنهایت بیکارى کارگران شــده اســت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در طول سال‌هاى گذشته واحدهــا و کارخانه هاى تولیدى زیادى در اســتان فارس به دلایل مشــکلات بانکــى از دایره فعالیت خارج شــدند، به طورى که این مشــکلات باعث شد درهاى آنها براى همیشــه بسته شود.

فشار بانک ها بر روى واحدهاى تولیدى و متوقف کردن چرخ آنها در ســال هاى گذشــته، صداى تمام افراد و فعالان اقتصــادى را در آورد؛ اما گوش آنها هیچ وقت شنواى مدیران کارخانه و واحدهاى تولیدى و مسئولان ارشد استان و هیچ کس نبود.

هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارد

ایــن در حالى اســت که رئیس قــوه قضائیه در ســفر اخیرش به شــیراز گفت: هیچ‌یک از بانک هاى کشــور حق ندارند کارگاه یا کارخانه هاى تملک شده را تعطیــل کنند، چرا که ایــن اقدام، چرخ هاى تولید کشور را راکد مى کند.

ابراهیم رئیســى در جلسه شــوراى ادارى اســتان فارس که با حضــور جمعى از مدیران دستگاه‌هاى دولتى و مسئولان قضایى استان تشــکیل شــد، بیان کرد: بانکها حق ندارند کارگاه یا کارخانــه هاى تملک شــده را تعطیل کننــد و با این اقدام چرخ تولید کشور را متوقف کنند.

90 درصـد پرونده های واحدهای تولیدی متعلق به بانک ها است 

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى فارس با استقبال از صحبت هاى رئیس قوه قضائیه گفت: فعالیت و رونق مجدد بسیارى از واحدهاى تولیدى در کشــور و استان فارس در گرو تصمیمات بانکى اســت.

وى با بیــان اینکه رئیس قوه قضائیه در ســفر اخیرش به شــیراز دســتوراتی را برای رفع موانع تولید و رونق کارخانه‌ها و واحدهاى تولیــدى صادر کرد، افزود: یکى از دســتورات رئیس قوه قضاییه این بود که قرارداد بانک‌ها با مشتریان ملاک نیست، چرا که نرخ سود اعلامى توســط شوراى پول و اعتبار اســت و در همین راستا بانک‌ها به هیچ‌وجه نمى‌توانند درخواســتى مازاد بر این بخش داشته باشند.

جمــال رازقــى در گفــت و گــو با ایلنا با اشــاره بــه اینکه طى این دســتور، قــوه قضائیه نمى‌تواند ضامــن اجراى قرارداد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکــزى و شــوراى پول و اعتبار باشــد، ادامه داد: یکــى از موضوعــات دیگر مورد بحث در ســفر رئیس قوه قضائیه به شــیراز، مبنى بر این اســت که بانک‌ها به هیچ‌وجه حق تعطیلــى خطوط تولیدى را ندارند، بنابرایــن بانک ها اقدام و دســتورى را علیه واحدهاى تولیدى نبایــد صادر کنند که مانع از فعالیت کارخانه و واحد تولیدى شود.

رئیس اتاق بازرگانى فارس بیان کرد: طبق مطالعات و تحقیقاتــى که اتاق ایران انجام داده اســت به جز ســه ماهه اخیر در کشور که فعالیــت هاى اقتصادى و تغییــرات نرخ مواد مصرفى تحــت الشــعاع کرونا ویــروس قرار گرفته اســت، در تمــام دوره ها و مقاطع زمانى نظــام بانکى بزرگترین مانــع در فضاى کســب و کار کشــور و اســتان بوده است.

رازقــى بــا اشــاره به اینکــه 90 درصــد پرونده هــاى موجــود در ســتاد تســهیل رفع موانــع تولید اســتان متعلــق بــه مشــکلاتى اســت کــه بانــک هــا بــراى واحدهــاى تولیــدى ایجــاد کــرده انــد، تصریح کرد: حــدود 90 درصــد از پرونــده هایــى هم که به ســتاد اجرایى اقتصــاد مقاومتى ارجاع مى شود متعلق به مشکلات و چالش هایى است که نظام بانکى براى واحدهاى تولیدى ایجاد کرده است.

رازقى در ادامه از راه‌اندازى پنجره واحد سرمایه‌گذارى برای کاهش زمان اخذ مجوزها در اســتان فــارس خبر داد و گفت: طبــق توافقى که اتــاق ایران با وزارت اقتصاد و قــوه قضائیه انجام داده مقرر شده که پنجره واحد ســرمایه گذارى در چهار اســتان و فــارس و در محل اتــاق بازرگانى به زودى افتتاح شــود.

وى مى افزاید: راه اندازى پنجره اتاق واحد ســرمایه گذارى باعث شده تا تمام دستگاه هاى مربوطه در یک مکان جمع شــوند و مدت زمان طولانى شــدن اخــذ مجوزهــاى تولیــدى را کاهش دهند.

بخـش عمـده تسـهیلات بانـک هـا در مسیرهاى دیگر هدایت مى شود

رئیــس مجمــع نمایندگان اســتان فــارس هم در ادامــه بــا بیان اینکه رفــع موانع ســرمایه گذارى در اســتان نیازمنــد  تــلاش مضاعف اســت، گفت:برای جذب ســرمایه گذار تمام دســتگاه ها مانند مجموعه هاى ادارى مرتبط و بانک ها باید به صورت جدى وارد میدان شــوند.

ســید موســى موســوى در گفت و گو با ایلنا با اشــاره بــه اینکه در این رابطه  نیاز اســت تا بانــک ها روش هــاى خود را تغییــر دهند، افزود: متاســفانه در حال حاضــر بخش عمده تسهیلات بانک ها در مسیرهاى دیگر هدایت مى شود که در جهت رونق اقتصادى و جذب سرمایه گذار نیاز است تا بانک ها از بنگاه دارى دست بکشند.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استان فارس ایران صنعت قوه قضائیه مشکلات واحدهاى تولیدى کارخانه ها هاى تولید رئیس قوه بانک ها مى شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۷۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها تا پایان اردیبهشت نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،  سجادی پور در نشست شورای مسکن این شهرستان با اشاره به تسهیلات بانکی به متقاضیان مسکن افزود: در طرح نهضت ملی مسکن پرونده ۵۵۰ متقاضی و در حوزه تسهیلات مسکن روستایی ۳۵۰ متقاضی به بانک‌ها معرفی شده است.

سجادی پور با تشریح تفکیک پرونده‌های تسهیلات متقاضیان مسکن به بانک‌های سطح شهرستان گفت: با توجه به مصوبه شورای مسکن استان، بانک‌ها مکلف هستند تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به پرداخت تسهیلات متقاضیان که در بانک تشکیل پرونده شده است اقدام و درصورت عدم مراجعه متقاضی نسبت به حذف و جایگزینی آن اقدام کنند.

در این جلسه مقرر شد راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ پرداخت تسهیلات تا سفت کاری به صورت کامل اقدام کند.

پیگیری افزایش سقف پرداخت تسهیلات از سوی بنیادمسکن استان، تشکیل پرونده متقاضیان نهضت ملی مسکن ندوشن در بانک کشاورزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.