مصادره املاک برای سود مرکب

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانک‌های خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و تلاش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گلایه کرده و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک‌ها شده است.

هیئت دولت نیز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در راستای اجرای قانون بودجه سال گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان‌های استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه‌هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با ارائه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.

وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی‌های این تولیدکننده از محل وام‌های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک‌های برگشتی متعدد دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.

این شهروند می‌گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالی که اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شد، می‌توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شکایتی که به دادگاه علیه بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی‌های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از سوی مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از سوی مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک‌ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های شبه دولتی درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز می‌گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نیز عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می‌کند.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، ادامه داد: بانک‌ها نیز قراردادی با تولیدکننده امضا می‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می‌کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می‌شود. به این قرارداد، قرارداد جانشینی گفته می‌شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اما اگر تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن نیز به بانک معرفی کند که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.

وی تصریح کرد: با این حال به دلیل وجود قوانین متعدد، قضات می‌توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: بر اساس قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر اساس قانون مدنی و به دلیل اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می‌تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می‌تواند با این درخواست بانک موافقت کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک ها سود مرکب جهش تولید مصادره املاک دادستان کل کشور میلیارد تومان سود مرکب بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران

در حال حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن:

در تهران ۲۰۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است.

نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود.

به گزارش تسنیم، مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانواده‌هایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند.

بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.

سیداحمد خادمیان در این‌باره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.

از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها با ۴۴۵هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

کانال عصر ایران در تلگرام