به نقل از «مهر»

بانکها جهش تولید را بی اثر می کنند؟ / مصادره املاک برای سود مرکب

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۲۸۸۸

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک‌ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه‌های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانک‌های خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و تلاش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گلایه کرده و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک‌ها شده است.

هیئت دولت نیز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در راستای اجرای قانون بودجه سال گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان‌های استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه‌هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با ارائه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.

وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی‌های این تولیدکننده از محل وام‌های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک‌های برگشتی متعدد دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.

این شهروند می‌گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالی که اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می‌شد، می‌توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شکایتی که به دادگاه علیه بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی‌های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از سوی مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از سوی مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک‌ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک‌های شبه دولتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز می‌گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نیز عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها نیز قراردادی با تولیدکننده امضا می‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلت دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می‌کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می‌شود. به این قرارداد، قراداد جانشینی گفته می‌شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اما اگر تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن نیز به بانک معرفی کند که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.

وی تصریح کرد: با این حال به دلیل وجود قوانین متعدد، قضات می‌توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: بر اساس قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر اساس قانون مدنی و به دلیل اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می‌تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می‌تواند با این درخواست بانک موافقت کند.

کد خبر 4929529

منبع: مهر

کلیدواژه: نظام بانکی سود مرکب بانک مرکزی ویروس کرونا وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی قیمت نفت بورس قیمت دلار تولید نفت بانک مرکزی ایران حسین مدرس خیابانی سهام عدالت ایالات متحده آمریکا قیمت سکه بهار آزادی بازار سرمایه آزادسازی سهام عدالت دادستان کل کشور میلیارد تومان سود مرکب بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/