حذف سود مرکب بانکی؛ شاید وقتی دیگر
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۷۰۱۸۴
فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانکداری اسلامی، یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ به این معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجدداً در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می‌گیرد. این امر باعث شد که در سال 98 شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبکه بانکی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) که تمامی قراردادهای امهالی را که منجر به دریافت سود مرکب می‌شد، از حدود سال 93 به بعد بلااثر می‌کند؛ دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- در متن قانون تسهیل بانک‌ها مکلف شده‌اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، گزارش کنند اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسؤولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانک‌ها کرد و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها امکان راه‌اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش‌بینی‌شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.
2- در متن قانون سقف مجاز بهره‌مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون و دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا 501 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده تا سقف 500 میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام کرده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ 500 میلیون و دو میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می‌کند.
3- دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آنها در پایان سال 97 پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده‌اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آنها به تأخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانک‌ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون کنند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.
4- قانون تسهیل در تاریخ 20 آذر 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و 30 آذر توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا پایان سال 98 فرصت ارائه درخواست خود به بانک‌ها را داشتند و طی آن مقرر شد بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ کند اما با تعلل بانک مرکزی، ابلاغ این دستورالعمل با حدود دو ماه تأخیر در تاریخ پنجم اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانک‌ها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید سه ماه مدت اجرای قانون شد.
5- مصوبه دیگر برای حذف سود مرکب، دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری مصوب شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه ممنوع شده و قرار بود رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد کند. این مصوبه پس از زحمات طولانی‌مدت برخی کارشناسان بانکی و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به سرانجام رسید اما به دلایل متعدد ازجمله ابهامات در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و عدم توجه به نظرات خبرگان بانکی برای رفع آنها، تمایل نداشتن شبکه بانکی به تغییر وضع موجود، عدم آموزش و توجیه شبکه بانکی نسبت به ایرادات شیوه‌های موجود، داشتن مزایای متعدد برای بدهکاران و عدم توجیه منطقی برای بانک‌ها و درنهایت نگاه بالا به پایین بانک مرکزی به شبکه بانکی و تلاش برای نظارت بر بانک‌ها از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد که کارشناسان آن را مدیریت بخشنامه‌ای می‌نامند، باعث شد تا عملا شبکه بانکی در اجرای این دستورالعمل و برداشتن این گام مهم ناکام بماند و مدیران آن طی مکاتباتی با بانک مرکزی خواستار تجدیدنظر و تعویق اجرای دستورالعمل مذکور شوند؛ هرچند بانک مرکزی هنوز با این درخواست موافقت نکرده است اما با ادامه روند موجود بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها در آینده‌ای نزدیک عملا توان لازم برای اجرای دستورالعمل مذکور برای حذف سود مرکب و اجرای شیوه‌های جدید امهال را داشته باشند.
دکتر یاسر مرادی - کارشناس حقوق بانکی / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بانکداری اسلامی سود مرکب دستورالعمل اجرایی حذف سود مرکب دریافت سود بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۷۰۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین دستورالعمل اجرای صحیح طرح نور در دادستانی کل کشور
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در جمع معاونان دادستان کل، قضات و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور تصریح کرد: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی امروز در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه، آثار همان قانون غلط کشف حجاب رضاخانی است که دشمن به دنبالش بود، چنانچه انگلیس نیز برای تغییر فرهنگ هند، در ابتدا به سراغ تغییر زبان مردم آن منطقه رفت و اثر شوم خود را در طول سال‌های بعد گذاشت.
وی با بیان اینکه کلیات طرح نور فراجا مورد تأیید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم، گفت: برای اجرای صحیح این طرح، دستورالعملی از سوی دادستانی کل تهیه شده است و به زودی به فراجا ابلاغ می‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لازم است در اجرای طرح نور؛ نکاتی مانند تقویت نقاط ایجابی و سطح‌بندی درباره بدحجابی در نظر گرفته شود و تمرکز بر برخورد با جرایم سازمان یافته است و درباره شل حجابی توصیه و تأکید دادستانی اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه کنترل فضای مجازی و برخورد با شبکه‌های سازمان یافته به ویژه در حوزه تولید و عرضه لباس‌های ناهنجار هم باید از سوی متولیان امر در دستور کار قرار گیرد، تأکید کرد: مجریان طرح نور باید به صورت هوشمند در برخی از مکان‌های خاص که مروج پوشش های ناهنجار در جامعه هستند ، حضور جدی داشته باشند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد