حسین‌زاده بحرینی: قوه قضائیه شبکه بانکی را ملزم به اجرای قانون حذف سود مرکب بانکی کند

به گزارش فارس، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در صدور دستورالعمل حذف جرائم سود مرکب بانکی، خواستار ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به اجرای دقیق این قانون شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت آیه الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیت؛

همان طور که استحضار دارید، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ صادر شده است.

چه کسی پاسخگوی تعلل آشکار در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و از دست رفتن بیش از دو ماه از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان و ذی نفعان این قانون است؟

آیا بناست مردم و تولیدکنندگانی که زیر بار سود مرکب، له شده اند، از کورسوی امیدی که مجلس و مجمع تسخیص مصلحت نظام برایشان فراهم کرده اند، منتفع نشوند؟

مراجعات مردمی مکرر به اینجانب، حاکی از این است که شعب برخی بانکها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان ، به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل، خودداری می کنند.

نگرانی من این است که فرصت محدود باقیمانده را هم بانکها با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود، از مردم بگیرند. 

حضرت آیه الله رئیسی

به نظر می رسد برخی از بانکهای خصوصی که علیرغم تلاش فراوان نتوانستند مانع تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند، با نفوذ در بانک مرکزی و دور زدن مصوبه مجمع تشخیص، باعث تضییع بخش عمده فرصتی که مجمع به تولیدکنندگان داده بود، شده اند، و اکنون نیز با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود و خودداری از اطلاع رسانی به ذی نفعان، دارند عملا قانون را از حیز انتفاع ساقط می کنند.

خواهشمندم حضرتعالی از جایگاه رئیس قوه قضائیه و عضو مؤثر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سعی مشکوری برای تصویب این قانون در مجمع داشتید، به موضوع ورود کنید و اجازه ندهید تولیدکنندگان عزیز از مزایای تصمیم انقلابی نظام در خصوص حذف جرائم و سود مرکب از قراردادهای بانکی محروم بمانند.

با توجه به این که از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان برای مراجعه به شعب بانکها و ثبت درخواست خود، بیشتر از دو هفته باقی نمانده و همچنان برخی از شعب از قبول درخواست تولیدکنندگان امتناع می کنند، ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور  به اجرای دقیق قانون، مورد انتظار است.

دوام توفیقات حضرتعالی را آرزومندم.

محمدحسین حسین زاده بحرینی

رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: الف

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه قضائیه بانک مرکزی سود مرکب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور