سود مرکب از محاسبه جرایم بانکی حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۶۹۱۷
با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بدهکاران شبکه بانکی، سود تسهیلات اعطایی و جرایم آن براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب محاسبه می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور به شبکه بانکی ابلاغ شد.
متن کامل قانون به شرح زیر است:
«ماده واحده ـ. به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲ـ در مورد قرارداد‌هایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.
۳ـ مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جرائم متعلقه و سود‌های ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
۴ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.
۵ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۶ـ تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.
تسهیلات‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.
۷ـ قرارداد‌های فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸ـ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
۹ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.
تبصره ـ. کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران موسسه اعتباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۶۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
منبع: کیهان
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد